میرکاظمی: امکان خطا در تشخیص یارانه بگیران وجود دارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: کالابرگ الکترونیک در همان حساب مردم که یارانه واریز می‌شود است و محدود به خرید کالا‌های اساسی خواهد بود.

به گزارش ایران اکونومیست، سید مسعود میرکاظمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که مبنای دهک بندی‌ها چیست؟ افزود:بر اساس قانون بایستی دهک‌های درآمدی کشور مشخص و بر اساس آن میزان حمایت دولت روشن شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: دهک‌های پایین جامعه باید حمایت بیشتر و دهک‌های بالا باید حمایت‌های کمتر شوند تا عدالت برقرار شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بحث انرژی هم میزان برخورداری دهک‌ها متفاوت است و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مسئولیت را طبق قانون دارد که بر اساس پایگاه اطلاعات ایرانیان، اطلاعات کامل از وضعیت درآمدی افراد جامعه را در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار دهد و این سازمان بر اساس مصوبات ستاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها، این پرداخت‌ها را انجام دهد و مردم در حساب‌های خود می‌توانند مشاهده کنند.

وی افزود: آن چه که اتفاق افتاد بر اساس تحلیل‌ها و محاسباتی است که انجام شد و ممکن است درصدی خطا هم داشته باشد که با مراجعه افراد و اعلام نقطه نظراتشان توسط سازمان هدفمندسازی و وزارت رفاه رسیدگی می‌شود و اگر احیاناً جا مانده اند اضافه و ما به التفاوت هم پرداخت می‌شود، اگر هم مشمول نیستند برایشان توضیح می‌دهند که مشمول این یارانه نمی‌شوند.

میرکاظمی گفت: یارانه دو ماه علی الحساب واریز شد که به جز موضوع دارو و نان است و به محض شروع طرح، این یارانه آزاد می‌شود.

وی ادامه داد:الآن امکان برداشت نیست، چون هنوز کالا با ارز 4200 تومانی در جامعه توزیع می‌شود تا زیرساخت‌ها فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد:یارانه ماه اول آزاد می‌شود و ماه بعد، نوبت دوم آزاد می‌شود که مردم بتوانند مایحتاج خود را خریداری کنند.

میرکاظمی گفت: در پاسخ به این پرسش که مبلغ واریزی جدا از مبلغ یارانه‌ای است که دریافت می‌کردند یا تجمیع شده است؟ گفت: تجمیع شد، در قانون «بند ب تبصره 14» مشخص شد که وزارت رفاه بایستی این پالایش را در درگاه انجام دهد و دهک‌های بالا را شناسایی کند و افراد جدیدی که مستحق هستند ثبت نام کند، چون در مقاطع مختلف پرداخت‌هایی صورت می‌گرفت، این موارد تجمیع شد و به صورت یکسان پرداخت می‌شود، البته این ماه پرداخت 45 هزار تومانی را دهم اردیبهشت داشتیم و این 300 - 400 هزار تومان مازاد آن شد و این ماه استثنائاً این اتفاق افتاده است.

وی افزود:در دولت قبل به منظور مقابله با کرونا هر فرد با تقاضای خود وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی دریافت کرد که بانک‌ها 36 قسط این وام را به طور اتوماتیک کم می‌کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از سال 1400 قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و در اواخر سال 1400 با اتفاقاتی که در روسیه و اوکراین افتاد، تشدید شد مثلاً جو در سال 99 هر تن 270 دلار بود، در شهریور 1400 به 350 دلار رسید، فروردین 1401 هم 560 دلار شد که یک رشد قابل توجهی بودهمچنین ذرت 220 دلار بود در شهریور 1400 به 399 دلار رسید، امروز 516 دلار است، گندم 210 دلار بود نیمه 1400 به 370 دلار رسید، امروز 560 دلار است، روغن خام 741 دلار بود، شهریور 1400 به 1280 دلار رسید، امروز 2306 دلار است.

وی ادامه داد:اتفاق دیگری که افتاد این است که همه کشور‌ها برای خرید هجوم آوردند و حتی صادرکنندگان اجازه صادرات نمی‌دهند و دولت‌ها وارد عمل شدند تا بتوانند مواد اولیه و غذایی بیشتری وارد کشورشان کنند این شرایط حتی در سایر مواد هم در کشور‌های دیگر تأثیر می‌گذارد مثلاً فولاد، پتروشیمی و بخش‌های مختلف را وارد کشورشان می‌کنند.

میرکاظمی گفت: از اوکراین و روسیه بخش قابل توجهی ذرت، جو و گندم صادر می‌شود و دانه‌های روغنی مخصوصاً آفتابگردان 80 درصد در آنجا تولید می‌شود و این‌ها تأثیر دارد، احتمالاً اگر این روند در منطقه ادامه پیدا کند ممکن است چند سالی عرضه مواد غذایی که در امنیت غذایی جهان تأثیر گذار است ادامه پیدا کند، بنابراین دولت باید فکری کند البته سال گذشته تلاش کردیم ذخایرمان را افزایش دهیم.

وی افزود: وقتی دولت تحویل شد ذخایر استراتژیک ما بین 30 تا 70 درصد زیر حداقل پیش بینی بود و دولت سیزدهم علیرغم این که در زمان تحویل هشت میلیارد دلار هم مصرف شده بود ذخایر را تأمین کرد.

وی تصریح کرد:کالابرگ الکترونیک در همان حساب مردم که یارانه واریز میشود است و فقط با این کارت در صورتی که سامانه راه اندازی شود میتواند کالای خاصی را بخرند، یعنی مثلاً برای مرغ میزان سهمیه اش مشخص است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس قانون دولت باید از کالابرگ الکترونیک استفاده کند و اگر این سامانه قابلیت اجرا پیدا کند جایگزین خواهد شد و اتفاق خاصی نمی‌افتد، مردم با همین کارت در فروشگاه می‌توانند مرغ و روغن انتخاب کنند، کارتخوان‌هایی که در فروشگاه‌ها نصب می‌شود این امکان را فراهم می‌کند که فرد بتواند مرغ، روغن یا کالا‌های دیگر را انتخاب کنند و سرپرست خانوار پول را جای دیگر نبرد البته قانونگذار بیشتر بر این تأکید دارد همچنین دولت برنامه‌ریزی کند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند و مدیریت روی این موارد باشد.

وی افزود در شکل کالابرگ این نیست که کوپن داده شود، همین کارت بانکی است، یارانه شارژ می‌شود و فقط محدود به خرید اقلامی که مشخص می‌شود است.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت دلار رسید بر اساس دهک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۵۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طلب ۱۰۰ میلیارددلاری صندوق توسعه ملی از دولت‌ها

آفتاب‌‌نیوز :

 رضا محمدی؛ معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور در خصوص ‏انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی نیروگاه‌ها در گفتگو با ‏رادیو اقتصاد، گفت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تأمین مالی نیروگاه‌ها اعلام کرده ‏است، اما نیروگاه‌ها با توجه به بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع ‏دریافت پول بدون بازگشت را از این صندوق دارند.

وی در ادامه افزود: صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تاکنون ۴۶ طرح نیروگاهی را به‌‏ارزش بیش از ۴.۶ میلیارد دلار تأمین مالی کرده است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور، تصریح کرد: مشکلاتی در رویه ‏بازپرداخت اقساط صندوق تا امروز بوده است که بیش از یک‌ونیم میلیارد دلار از ‏مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شده است.

محمدی توضیح داد: چند دلیل می‌توان برای این موضوع نام برد از جمله اینکه ‏وزارت نیرو به‌موقع مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت نکرده است. موضوع دوم بحث تأمین ‏ارز به‌منظور بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها، سومین مورد نیروگاه‌ها با قیمت فعلی امکان ‏بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایه‌گذاران راغب نیستند که در بحث ‏سرمایه‌گذاری در صنعت پیش‌قدم شوند.

وی با اشاره به این‌که صندوق با این ‏حجم از مطالبات مواجه شده است که قطعاً صندوق هم با مدل‌های قدیمی به‌دنبال تأمین مالی ‏نخواهد بود، افزود: ما پیشنهادات زیادی را به وزارت نیرو اعلام کردیم تا با شیوه‌های جدید ‏بتوانیم نیروگاه‌ها را تأمین مالی کنیم.

محمدی عنوان کرد: طبق جلسه‌ای با سندیکای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ‏اعلام شد که با شرایط فعلی، خود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی‌کنند تا ‏تأمین مالی شوند.

وی با ابراز اینکه "مشکلاتی هست که دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند، ولی صندوق توسعه ‏ملی آمادگی کامل برای تأمین مالی نیروگاه‌ها را تا امروز داشته و دارد. "، یادآور شد: ‏این امیدواری وجود دارد که مطالبات و حمایت‌ها به‌صورت جدی دنبال شود.

محمدی با تأکید بر این‌که معاون اول رئیس جمهور پیگیری جدی در این موضوع ‏داشتند تا مشکل نیروگاه‌ها مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این ‏خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قول‌هایی که دادند ‏عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاه‌ها مرتفع خواهد شد؛ البته این مهم مستلزم همکاری دوستان ‏در وزارت نیروست.

وی در خصوص اینکه صندوق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد، خاطرنشان کرد: هر مبلغی ‏که از نیروگاه‌ها وصول شود عیناً صرف تأمین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث ۱۰۰ میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی تأکید کرد: صندوق در سال گذشته ‏رکورد وصول مطالبات را شکست و بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد.

وی یادآور شد: در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی ‏وصول شد که نشان‌دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش ‏خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل ‏کرده است و مطالبات هرچند با کندی، ولی وصول شده است.

محمدی گفت: بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی ‏شده است و امید است این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را ‏اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.

وی افزود: در بخش خصوصی و تسهیلاتی که مطابق اساسنامه داده شده است، ‏بزرگترین مشکل در بخش بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است.

محمدی بیان کرد: در حوزه انرژی‌های نو گرایش کشور و به‌ویژه دولت سیزدهم این است که بتواند عقب‌ماندگی پیشِ‌رو در حوزه انرژی را با توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر جبران کند؛ ازاین‌رو در سال گذشته ‏صندوق توسعه ملی پیش‌قدم شد و با همکاری خوب سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر و انعقاد ‏تفاهم‌نامه‌ای، صندوق حاضر شد تا ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های ‏نو سرمایه‌گذاری کند.

وی اضافه کرد: در زمان حاضر نیز به سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر برای پرداخت ‏تسهیلات اعلام آمادگی کردیم، اما برطرف کردن برخی از موانع سرمایه‌گذاران در این ‏حوزه وظیفه ساتبا است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی در پایان اعلام کرد: اگر امسال موانع و ‏مشکلات مرتفع شود حاضریم حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در بحث تأمین مالی نیروگاه‌های تجدید‌پذیر سرمایه‌گذاری کنیم که همه این موارد مشروط به این است که سرمایه‌گذار و بخش ‏خصوصی از قدمی که برمی‌دارد مطمئن باشد.